آزادي اجتماعات يا تبادل افکارعمومي

شناسايي حقوق بشر توسط دولتها و به کارگيري مکانيسم هاي حقوقي براي حمايت از آن به تنهايي براي مقصود کافي نيست. جنبه هاي حقوقي يک بعد قضيه است. بعد مهمتر و اساسي تر، بعد اقتصادي و اجتماعي حقوق بشر است و تا زماني که گامهاي موثري در اين راه برداشته نشود نمي توان به پيشرفت واقعي حقوق بشر اميد بست.آزادي اجتماعات يکي از آزادي هاي اساسي و عبارت است از اين که افراد بتوانند آزادانه و به طور مسالمت آميز دور هم گرد آيند و از افکار و عقايد يکديگر بهره گيرند و هيچ گونه مانعي براي تجمع آنها در بين نباشد.آزادي اجتماعات شامل 2نوع آزادي است : آزادي اجتماع موقت يا آزادي اجتماع عمومي و آزادي اجتماع غيرموقت يا آزادي مجامع و انجمن ها .چون نظامات اين آزادي ها با يکديگر فرق دارد، از اين رو جداگانه به بررسي آنها مي پردازيم.

آزادي اجتماع عمومي

آزادي اجتماع عبارت است از گرد آمدن موقت گروهي از افراد بر حسب قرار يا دعوت قبلي در محل معيني. به بياني ديگر، آزادي اجتماع عبارت است از اين که افراد بتوانند براي تبادل افکار يا دفاع از منافع خود در اجتماعي مانند سخنراني ، ميتينگ ، مارش (راهپيمايي) و تظاهرات خياباني که براي اين منظور از طرف اشخاص معيني ترتيب داده مي شود، آزادانه شرکت کنند.در تشکيل و تحقق اجتماع عمومي ، ماهيت هدفي که اجتماع براي آن تشکيل مي شود، اهميت زيادي دارد. اجتماعاتي را که معمولا به منظور تماشاي فيلم ، نمايش يا کنسرت در اماکن عمومي از قبيل سينما و تئاتر و غيره تشکيل مي شود نبايد با اجتماع عمومي اشتباه کرد. اين قبيل اجتماعات که معمولا به منظور تفريح و وقت گذراني تشکيل مي شود، مربوط به آزادي سينما و تئاتر است در صورتي که اجتماع عمومي تنها به منظور تبادل افکار و عقايد تشکيل مي شود.

نظام اجتماع عمومي و راهپيمايي ها

اولا ، در حقوق بشر ايران اصل ، آزادي اجتماعات است. افراد يا احزاب معمولا در زمان عادي حق دارند براي بحث درباره مسائل اجتماعي يا دفاع از منافع خود سخنراني يا ميتينگ تشکيل دهند يا راهپيمايي و تظاهرات برپا کنند. تشکيل اين قبيل اجتماعات اصولا جز در موارد استثنايي نيازي به کسب اجازه قبلي از مقامات انتظامي ندارد. ثانيا، اجتماعات عمومي وقتي مجاز است که مسلحانه نباشد و مخل به مباني اسلام نبوده يا نظم عمومي را بهم نزند. 1 اجتماع عمومي ممکن است در مکان عمومي يا غير آن تشکيل شود.هر گونه راهپيمايي يا حرکت گروهي يا تجمع در راهها و خيابان و ميدان ها تابع نظامات وزارت کشور است و مقامات پليس حق دارند در مواردي که نظم عمومي اقتضا کند، اقدام به عمل آورند. (تبصره 2 ماده 6 قانون احزاب و جمعيت ها و انجمن هاي سياسي مورخ 7 شهریور 1360) در کشور فرانسه ، تشکيل اجتماعات و مجالس عمومي مطابق قانون مصوب 1881 ميلادي معين و مقرر شده است.
براساس اين قانون ، تشکيل اجتماعات مستلزم اعلام قبلي به پليس يا اجازه خاصي نيست ولي در هر اجتماعي شرايط زير حتما بايد رعايت شود :
تشکيل اجتماعات در راهها و خيابان هاي عمومي ممنوع است.
اجتماعات و مجالسي که از طرف افراد تشکيل مي شود نبايد از ساعت 23 تجاوز کند مگر در شهرهاي پرجمعيت که مدت آن نبايد ديرتر از تعطيل امکنه عمومي شهر صورت گيرد.
شرکت کنندگان اجتماع بايد ابتداي تشکيل آن ، يک هيات 3 نفره را به عنوان مسوولان اجتماع تعيين و معرفي کنند که مسوول حفظ نظم عمومي و جوابگوي جرائم احتمالي باشند. 3 نفر مسوولان اجتماع در عمل از طرف دعوت کنندگان اجتماع و مجلس سخنراني معين و معرفي مي شود.
در اجتماع عمومي معمولا يک نفر پليس حضور دارد که مراقب حفظ نظم عمومي است و در صورت درخواست مسوولان اجتماعي يا صرفا بنا به تشخيص خود براي برقراري نظم عمومي بايد اقدام کند.
در هر صورت ، اصول کلي در مورد آزادي اجتماع عمومي اين است که ماموران پليس در مرحله اول بايد کوشش کنند اجتماع عمومي آزادانه تشکيل شود. آنها حق ندارند آن را مطلقا قدغن و ممنوع کنند. ندادن اجازه تشکيل اجتماع يا انحلال آن در صورت تشکيل و متفرق کردن جمعيت وقتي مجاز است که پليس نتواند به گونه ديگري نظم عمومي را حفظ کند. فقط در اين شرايط است که عمل پليس قانوني محسوب مي شود.اجتماع خصوصي افراد، تابع هيچ گونه نظامات و تشريفاتي نيست ، زيرا اين اجتماعات را که معمولا در منازل اشخاص تشکيل مي شود و در آنها اعضاي خانواده و نزديکان شرکت مي کنند، بايد دنباله آزادي شخصي و آزادي مسکن تلقي کرد.

آزادي مجامع و انجمن ها

آزادي مجامع و انجمن ها عبارت است از اين که افراد بتوانند آزادانه دور هم جمع بشوند و با تشکيل جمعيتي ، مساعي خود را به طور گروهي و مستمر براي نيل به يک هدف معنوي يا غير آن به کار بيندازند. اين قبيل اجتماعات را معمولا انجمن ، کانون ، باشگاه ، جمعيت يا حزب مي نامند.اصل بيست و ششم قانون اساسي در اين باره چنين مقرر مي دارد:«احزاب و جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منع يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت.

مميزات مجامع و انجمن ها

آزادي مجامع و انجمن ها داراي مميزات زير است :اولا جمعيت يا انجمن ، يک اجتماع موقت نيست بلکه براي مدت نسبتا طولاني تشکيل و تاسيس مي شود و به همين دليل آن را با اجتماع عمومي که براي مدت کوتاه تشکيل مي شود نبايد اشتباه کرد، زيرا همان گونه که گفتيم هدف از اجتماع عمومي ، مبادله عقايد و افکار است. در صورتي که هدف از تشکيل جمعيت ، انجمن يا حزب ، فعاليت مستمر و گروهي است.
ثانيا، چون هدف مجامع و انجمن ها ممکن است تجاري يا غير آن باشد، از اين رو اجتماعات غيرموقت را برحسب هدفشان مي توان به اجتماعات تجاري و غيرتجاري تقسيم کرد: در مورد اجتماعات اخير مقصود اين نيست که مطلقا غيرانتفاعي باشند، بلکه منظور اين است که هدفهاي تجاري نداشته باشند، زيرا همين هدف است که احزاب و جمعيت ها را از شرکتهاي تجاري محض متمايز و متفاوت مي کند.موسسات غيرتجاري ، موسساتي اند که براي مقاصد غيرتجاري از قبيل امور فرهنگي ، علمي ، ادبي يا امور خيريه تشکيل مي شوند اعم از اين که موسسان قصد انتفاع داشته باشند يا نه.
اين موسسات مي توانند عناويني از قبيل انجمن ، کانون ، باشگاه و امثال آن را اختيار کنند؛ ولي استفاده از عناويني که اختصاص به تشکيلات دولتي و کشوري دارد، مجاز نيست.

نظامات مجامع و انجمن ها

تشکيل و تاسيس مجامع و انجمن ها براساس قانون اساسي ، تشکيل مجامع و انجمن ها آزاد است به شرط آن که مخالف استقلال ، آزادي و موازين جمهوري اسلامي نباشد. 2
مطابق قانون اشخاصي که قصد تشکيل حزب ، انجمن و جمعيتي را دارند مکلفند طي اظهارنامه اي مشخصات انجمن و جمعيت موردنظر و مقصد و نام موسسان را به وزارت کشور اعلام و موافقت مقامات را تحصيل کنند. مرجع رسيدگي به شکايات در اين باره دادگاه عمومي است. 3
انجمن ها، جمعيت ها و احزابي که داراي پروانه از وزارت کشور باشند مي توانند آزادانه تشکيل شوند و به فعاليت بپردازند ولي براي اين که داراي اهليت قانوني شوند و بتوانند به نام خود يعني بدون واسطه قرار دادن اعضا اعمال حقوقي انجام دهند، لازم است شخصيت حقوقي تحصيل کنند.مطابق قانون بازرگاني ، موسساتي که براي مقاصد غيرتجاري تاسيس مي شوند از تاريخ ثبت در اداره کل ثبت ، شخصيت حقوقي پيدا مي کنند 4 ولي موسسات دولتي به محض تشکيل و به موجب قانون داراي شخصيت حقوقي مي شوند و نيازي به انجام تشريفات ثبت ندارند.موسسات غير تجارتي ايراني که خارج از کشور به ثبت رسيده اند براي فعاليت در ايران بايد به ثبت برسند، ثبت اين قبيل موسسات فقط در تهران در اداره ثبت شرکتها به عمل مي آيد و نيز موسسات غير تجارتي خارجي که در ايران تشکيل مي شوند، مکلفند در ايران درخواست ثبت کنند. ادارات ثبت مي توانند در صورتي که انجمن يا جمعيتي را مخالف با نظامات کشوري يا اخلاق حسنه تشخيص دهند از ثبت آن خودداري کنند و شاکي مي تواند به دادگستري شکايت کند. موسساتي که به اين ترتيب به ثبت مي رسند از تاريخي که رسما در روزنامه رسمي کشور آگهي مي شوند، شخصيت حقوقي پيدا مي کنند.

حدود آزادي مجامع و انجمن ها و مساله انحلال آنها

1- افراد قانونا حق ندارند انجمن يا جمعيتي بر خلاف مقررات کشور تشکيل دهند. انجمن يا جمعيتي که موضوع يا هدف آن مخالف قوانين يا اخلاق حسنه باشد، قانونا کان لم يکن تلقي مي شود و دادگاه مکلف است به درخواست دادستان يا بنا به اعلام جرم هر شخص ذي نفع ، حکم انحلال آن را صادر کند. فعاليت احزاب و جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي بايد در چارچوب قوانين و مقررات کشور انجام شود در غير اين صورت ، برحسب مورد، پروانه آنها توقيف يا انحلال آنها از دادگاه صادر مي شود.
2- هيچ کس را برخلاف ميل و اراده او نمي توان در عضويت انجمن يا جمعيت يا حزبي نگاه داشت.همان گونه که افراد مي توانند آزادانه انجمن و جمعيتي تشکيل دهند يا عضويت آن را بپذيرند، مي توانند هر موقع هم که بخواهند از عضويت آن خارج شوند و اين مساله نتيجه منطقي اصل آزادي و حاکميت اراده فردي است. هر عضو انجمن يا جمعيتي مي تواند در هر موقع با پرداخت حق عضويت عقب افتاده خود از عضويت آن خارج شود.
3- اصولا انجمن يا جمعيت يا حزبي که براساس قانون تشکيل شده است ، غيرقابل انحلال است ، مگر آن که از هدف اصلي خود منحرف شود که در اين صورت به موجب قانون يا حکم دادگاه منحل مي شود. بديهي است چنانچه بنا باشد انجمن ، يا جمعيت يا حزبي را خودسرانه منحل کرد، آزادي اجتماعات معني و مفهوم خود را از دست خواهد داد.در هر حال انجمن ها، جمعيت و احزاب مکلفند از تخلفات و جرائمي که به تفصيل در قانون آمده است ، خودداري کنند. در صورت تخلف بر حسب مورد ، ابتدا به تذکر کتبي يا اخطار و سپس به توقيف پروانه يا انحلال آنها از طريق دادگاه اقدام خواهد شد. 5

پانوشت ها :

1- مطابق اصل 27 قانون اساسي «تشکيل اجتماعات ، راهپيمايي ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است».
2- اصل 26 قانون اساسي.
3- ماده 13 قانون فعاليت احزاب و جمعيت هاي سياسي و صنفي مصوب 7 شهريور 1360.
4- ماده 584 قانون بازرگاني 5 مواد 16 و 17 قانون احزاب و جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي مورخ 7 شهريور 1360

منابع و مآخذ :

1- قاضي ، دکتر ابوالفضل : حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1368.
2- گانزوف ، واندر موچ : حمايت حقوق بشر در حقوق اساسي ، ترجمه دکتر نجادعلي الماسي ، 1356.
3- ميل ، جان استوارت : در آزادي ، ترجمه دکتر محمود صناعي ، 1348.
4- مهرپور، حسين ، حقوق بشر در اسناد بين المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران ، انتشارات اطلاعات ، 1374